واقعیت‌هایی از اقتصاد ایران که شاید ندانیم

آیا می‌دانید ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سودان و مصر در رتبه هیجدهم قرار دارد؟

توضیح بیشتر: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سطحی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان (حدود ۴ درصد) و همچنین بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.

توضیح اینکه، در میان ۲۰ کشور منطقه، ایران در سال جاری میلادی بعد از مصر و سودان بالاترین نرخ تورم را داراست و درواقع ایران از نظر شاخص نرخ تورم هیجدهمین کشور در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. نکته جالب توجه این است که عراق با وضعیت استثنایی (جنگ‌زدگی) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش دهد که به مراتب از نرخ تورم ایران کمتر است.

افزایش قیمت‌ها و خدمات در ایران در آستانه اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که خود برنامه‌ای مبتنی بر شوک قیمتی است می تواند آینده‌ نگران‌کننده‌ای را برای جامعه ایران رقم بزند.

آیا می‌دانید ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳‌ام و در میان ۱۳ کشور خاورمیانه در رتبه ۱۳‌ام قرار دارد؟

توضیح بیشتر: به گزارش ایلنا حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است: رسیدن به جایگاه اول علمی و اقتصادی در منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بوده است هم‌اکنون ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ از نظر رتبه‌بندی قرار گرفته است و در ۱۳ کشور منطقه نیز جایگاه سیزدهم را دارد.

آیا می‌دانید ۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌های کشور (کسانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند) تنها در اختیار ۸۴ نفر است؟

توضیح بیشتر: به گفته عزت‌اله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل، ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است یعنی حدود ۸۴ نفر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌های کشور تسهیلات مالی گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند.

با این حال، بانک‌های دولتی (با سفارش یا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می‌دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می‌گوید این رقم (معوقات بانکی) تا پایان سال جاری به ۷۰ میلیارد دلار (۷۰ هزار میلیارد تومان) نیز می‌رسد.

الیاس نادران نماینده اصول‌گرای دیگر مجلس چندی پیش‌گفته بود در زمان روی کار آمدن رحیمی (معاون اول فعلی رئیس جمهوری) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، یوسفیان افزود: فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی دایر کند. ایشان ضمن بیان این مطلب که ظرف ۳ سال مطالبات معوق بانک‌ها از ۳ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند.

توضیح اینکه آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۸۳ کل مطالبات معوقه بانکی کشور حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد طی ۳ سال (تا سال ۸۶) این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در همین مدت (سال‌های ۸۳ الی ۸۶) حجم نقدینگی کشور به دو برابر افزایش یافته است یعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدینگی بانک‌ها چند برابر است.

آیا می‌دانید سوء‌مدیریت در کشور باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت پیش‌بینی می‌کرد مؤثر واقع شده است؟

توضیح بیشتر: پس از آغاز دور جدید تحریم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی فشارهای بانکی در سطح بین‌المللی برای محدود کردن اقدامات دولت ایران تشدید شده است به عنوان مثال؛ اخیراً بیش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ایران در اروپا شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته‌اند که فقط ۵ هزار حساب آنها مستقر در بانک‌های آ‌لمانی هستند و به زودی برای بیش از یک‌هزار نفر از صاحبان حساب‌ها نامه اخطار فرستاده می‌شود تا در مورد موجودی و کارکردهای خود با ایران یا در ارتباط با ایران توضیح دهند.

تمامی این فشارها و سوء‌مدیریت‌ها باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت ایران پیش‌بینی می‌کرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسه‌ای اضطراری که اخیراً با حضور حسینی وزیر اقتصاد و علی‌ اکبر ولایتی (به نمایندگی از سوی آقای خامنه‌ای) برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی وضعیت ذخیره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی کشور را رسماً اعلام کرد.

در این جلسه تصمیم گرفته شد طی ۶ ماهه نیمه دوم سال جاری تا مرز ۴۰ درصد از هزینه‌های ارزی کشور کاسته شود.

نکته: چون هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی کشور قابل کاهش نیست، مقرر گردید تا بخش‌های عمومی، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمد ارزی شوند که این امر کاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزایش شدید قیمت ارز را در پی خواهد داشت (اقدامات اخیر دولت کاهش قیمت ارز از طریق تزریق ارز به بازار اثر کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگیری از اوج‌گیری قیمت ارز در برابر ریال نخواهد بود) بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور یکی از مهم‌ـرین دلایل بحران اعتبار پول ملی و افزایش قیمت ارز می‌باشد.

آیا می‌دانید به احتمال زیاد بانک مرکزی در ایجاد شوک در بازار ارز نقش داشته است؟

توضیح بیشتر: اگرچه در ظاهر سعی شد اتفاقات کم‌اثری چون اعتصاب طلافروشان و رشد قیمت طلا در بازار جهانی را عامل شوک و جهش بی‌سابقه قیمت ارز معرفی نمایند، اما برخی شواهد حاکی از نقش بانک مرکزی در این پروژه دارد به ویژه آنکه بانک مرکزی در دو روز نخست شوک با سکوت کامل شاهد افزایش قیمت‌ها (تا حدود هر دلار ۱۲۲۰ تومان) بود و سپس با افزایش قیمت رسمی دلار به ۱۰۶۹ تومان سعی در تثبیت بازار در این قیمت دارد.

براساس شنیده‌ها با نزدیک شدن به نیمه دوم مهر و زمان واریز نقدی یارانه‌ها به حساب مردم دولت نیاز به مقادیر هنگفتی ریال دارد که یکی از راه‌های تأمین آن فروش ارز و جمع‌آوری ریال می‌باشد.

این میزان ارز در صورتی که بدون زمینه‌سازی صورت می‌گرفت موجب کاهش ارزش دلار و تأمین نشدن ریال مورد نیاز دولت می‌گردید اما با تمهیدات صورت گرفته حتی در صورت تزریق چند میلیارد دلار به بازار نیز بر اثر فضای روانی به وجود آمده نه تنها بازار این ارز را جذب می‌کند بلکه دولت از طریق فروش ارز مبالغ بیشتری ریال جمع‌آوری می‌کند.

ضمن اینکه چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت بخشی از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق دیگر